صورة الجيش السوري بين مرحلتَين؛ من جيش السلطة إلى جيش الدولة
يعتصر القلب ألماً وأسىً لصورة اثنين من جنود هذا الجيش الوليد مقتولين غدراً بين حلب والباب في رمضان، وفي يد أحدهما ما يظهر أنه فطور أسرته وأطفاله، وقبلها بأيام قليلة صورة لاثنين آخرَين غُدر بهما عند دوار الراعي، وبعد ذلك غيرهم هنا وهناك؛ فتصطرع في النفس جملة من التساؤلات:
- جيشٌ حرّر البلد من الأسد الطاغية كيف يُفرّط بجنوده وهم أبناؤنا الذين اختلّ نظام حياتهم سنوات في القتال حتى وصلوا هنا، أو لعلهم التحقوا للتوّ بهذا الجيش بعد أن صار جيش البلد لا جيش عصابة وإجرام؟
- هل يكفي اختزال الأمر بكونها اغتيالات من داعش أو الفلول وكأنها حوادث جنائية؟ أم يمكن أن يُنظر في الأمر بما هو أوسع من ذلك؟
للإجابة عن هذه التساؤلات يحاول المقال توسيع دائرة النظر في حال المؤسسة العسكرية الجديدة، التي يُؤمل لها أن تتجاوز فشل هذه المؤسسة في حقبة النظام البائد وهي التي تُبنى بالأيدي التي جاهدت سنوات وحرّرت البلد، ليكون الجيش السوري الجديد مفتاحاً لبناء سوريا الجديدة وحفظ مكتسبات الثورة والتحرير؛ من خلال أداء مهمته الأولى في حماية البلد، ثم فيما هو أوسع من زيادة الثقة بالبلد واستقراره وتشجيع المستثمرين والمحبّين لدعم مرحلة البناء والإعمار.
تحدّيات التأسيس؛ هل تمّ الدمج بشكل صحيح؟
نُظر إلى بناء الجيش السوري من مجموع فصائل الثورة بوصفه واحداً من أكبر التحديات التي واجهت سوريا بعد التحرير؛ إذ إنّ دمج الفصائل في إطار جيش وطني جديد يُعد عنصرًا محوريًا في إعادة بناء الدولة السورية، لكن نجاح هذا المشروع يتطلب تجاوز الانقسامات الداخلية والولاءات الضيقة وتبنّي عقيدة وطنية جامعة، إلى جانب حوار وطني شامل يراعي التمثيل العادل للموارد والمكونات السورية كافة. وفي حال فشل هذا المسعى فإن الدولة السورية الجديدة قد تواجه سيناريو فوضوياً مشابهاً لدول فشلت في دمج مسلّحيها بعد ثوراتها، فلم تنجح معهم في الانتقال من الحالة الفصائلية إلى حالة الجيش المنظّم. لكنّ الواقع أثبت أن العمل في وزارة الدفاع تقدّم بوتيرة مميزة، قياساً على بقية الوزارات في الحكومة ذاتها التي تشكّلت منذ قرابة عام، ومن الإخلال والظلم أن يُزعم أن جودة الرواتب وحدها سبب تميّز وزارة الدفاع؛ فقد يُرى أنّ حلّ جيش النظام البائد كان تحدّياً في طريق بناء الجيش الجديد، ولكن يبدو أنه كان فرصة أكثر من كونه تحدّياً عند التدقيق في الفساد والخراب الذي يكتنف وزارات الدولة ومؤسساتها الأخرى وهي مدنية، فكيف بالمؤسسة العسكرية وهي التي كانت أكثر فساداً وخراباً. كما أن الانسجام العام المتقدم بين قيادات الوزارة أدهش المراقبين، لاسيما مع استحضار ما حدث خلال سنوات الثورة من تنافُس وصل حدّ الاحتراب في بعض المواقف بين فصائل تتبع أولئك القادة؛ فلما كانت الدولة وتشكيل وزارة الدفاع طُويت صفحات معتمة من ذلك وبدؤوا صفحة جديدة بتطاوُع وتناغُم وتراتبية متقدمة أكثر مما كان يُتوقع. وبعد عام على تشكيل وزارة الدفاع انطلقت عملية تقييم شاملة لضباط الجيش الجديد لبناء جيش يعتمد على الكفاءة والانضباط وفق إعلان وزارة الدفاع، عبر مجموعة من المعايير والإجراءات المعتمدة تأسيساً لمرحلة جديدة تُمنح فيها الرُّتب والمسؤوليات على أسس علمية ومعايير عسكرية منضبطة، وبهذه العملية أُزيح عدد من قادة الكتائب والألوية وتغيّرت مواقع آخرين يعملون في الإدارات.
ولعل التحدّي الأكبر الآن أمام الوزارة هو ما يتصل بدمج مقاتلي “قسد” في صفوفها، لاسيما مع تعيين واحد من قادتهم المشهورين بتصريحاتهم المسيئة للثورة السورية والدولة الجديدة “سيبان حمو” معاوناً لوزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية فيما يبدو جزءاً من التسوية مع “قسد”؛ فما عُد نجاحاً حتى الآن في الدمج كان بين فرقاء من صفوف قوى الثورة والمعارضة جمعتهم ثورة متطاولة ومعارك ضد الأسد البائد، فضلاً عن التقارب الفكري عموماً بين عناصر الفصائل؛ وهذا ما لا ينطبق على غالبية مقاتلي “قسد” الذين انحصرت معاركهم لسنوات ضد الثوّار، ولم يدخلوا يوماً في صراع مع النظام البائد وحلفائه، ولدى أغلبهم عقائد وأفكار تخالف الهوية السورية وأكثر المجتمع السوري من خارج منظومتهم، وقد ظهر هذا فيما أصدرته “قسد” من العقد الاجتماعي أواخر 2023 وما سبقه من وثائق؛ فهذا ما يفرض على الوزارة خطة متكاملة لإتمام الدمج بما يحقّق سلامة النسيج الداخلي بين عناصرها ومنسوبيها، ولا يخرب مكتسبات المرحلة السابقة التي أحسنت فيها.
صورة ذهنية مشوّهة؛ لا تُمحى بيد واحدة:
يدندن بعض البعيدين عن الفصائل من قبل وعن الجيش الجديد من بعد حول خطورة الأميّة بين صفوف المقاتلين، وبعضهم يثيرها في قالب من العطف المسيئ كون “أكثر العناصر من الشباب الذين لم يعرفوا إلا البندقية فأكملوا في السلك العسكري لأنهم دون تحصيل علمي ولا مهاري يتيح لهم حياة جديدة كريمة”!!
ولأني كنت متابعاً عدداً من المكاتب التعليمية في الفصائل قبل التحرير، وأعرف عدداً من خرّيجي جامعات الشمال الذين صاروا في وزارة الدفاع الجديدة أزيد الأمل بصلاح هذه المؤسسة لوجود الحرص على التعلّم بين منسوبيها عامة ولتقدير المتعلّمين من مختلف التخصُّصات وتقديمهم في الإدارات، مع نشاط مميز وخطة طموحة تضطلع بها إدارة التوجيه المعنوي في صفوف جنود الوزارة ومنسوبيها، دون أن ننفي وجود أميّة من مختلف مستوياتها في صفوفهم؛ ولكن بعد حرب 14 سنة ورغم ما حقّقه سوريون من تميّز ونجاح في الداخل والخارج فإنّ أجيالاً حُرمت من التعليم، ووفق تقرير اليونيسيف في آذار 2025 فإن “أكثر من 40% من أصل حوالي 20,000 مدرسة في البلاد لا تزال مغلقة، ما يترك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من مليون في خطر ترك الدراسة”. فمع هذه الأعداد من المحرومين من التعليم ممن دخل السلك المهني مثلاً _فضلاً عمن هوَى في سُبل التسول والانحرافات_ لا يصحّ أن يُجعل ذلك سمة للجيش الجديد وكأنه لا أمّيّة عندنا إلا في صفوف العسكريين!
وهنا أؤكد الدعوة لتضافر الجهود مع وزارة الدفاع في رفع المستوى التعليمي والتأهيلي من الوزارات الأخرى المعنيّة كوزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف ووزارة التنمية الإدارية ومختلف المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، وقد سُجلت نجاحات عدة قبل التحرير لتعاون جامعات ومؤسسات بحثية وعلمية مع الفصائل رغم سوء الأحوال العامة واضطراب المواقف، ومع مَن في الوزارة حالياً من العسكريين ذوي الخلفيات الجامعية والبحثية تزداد الفرصة للتعاون مع الوزارة ذاتها ومع فرقها المنتشرة في مختلف المحافظات لاستقبال المبادرات المجتمعية تجاهها. فالصورة الذهنية المشوّهة عن الجيش من خلال ما ترسّخ في الذاكرة عن جيش الأسد البائد، وعن كثرة الأمّيّة والهمجية في عناصر الفصائل المكوّنة للجيش يلزم تفكيكها؛ لأن هذه الصورة جزء رئيس في الهوية التي نريدها لسوريا الجديدة، وهذا لا يتم من وزارة الدفاع وحدها؛ فإن رأت الوزارة أنه يمكنها ذلك منفردة فالخطأ فيها، وإن نأت بقية الوزارات والمؤسسات عنها فهي كذلك مخطئة؛ ولابد من التعاون في بناء صورة جديدة، فهي خطوة لازمة في بناء الهوية المرجوّة لسوريا الجديدة بعد التحرير.
الجيش والمجتمع؛ كيف تُبنى الثقة من جديد؟
يُنظر إلى الجيش بوصفه حامياً للبلد والمجتمع من أعداء الداخل والخارج، وهذا حق؛ ولكنّ له تتمةً تغيب عنا، ولا أراها تغيب إلا بسبب الصورة الذهنية المشوهة عن الجيش والفصائل؛ فإن كان الجندي يدافع عن حدود الدولة وأمن مواطنيها فالمأمول من الدولة كلها ومن مواطنيها كلهم حمايته كذلك، وبقدر ما يعني هذا عموم المجتمع فهو يعني بشكل أكبر الوزارات والمؤسسات، ويتجلّى ذلك بما تقدّمه وزارات الإعلام والثقافة والتربية والتعليم العالي والنقل والمواصلات من برامج مُخصّصة لوزارة الدفاع بمختلف مستوياتها؛ فإنّ عليها جميعها أن تضطلع بمهمة تصحيح الصورة الذهنية عن هذا الجيش، حتى تنسج حوله درعاً ثقافياً واجتماعياً يجعل المساس به محرّماً، والنيل من عنصر من عناصره نيلاً من المجتمع بأسره، دون الاكتفاء بالأمور الصورية الاستعراضية؛ فالجامعة مثلاً لا يُطلب منها استضافة قادة عسكريين ليتحدثوا للطلبة عن معركة التحرير فحسب، فماذا قدّمت لوزارة الدفاع من منح لمنسوبيها ومن برامج داعمة لعملها؟ وكذا الوزارات والمؤسسات الأخرى كلٌّ من زاوية اختصاصها، وكذلك المجتمع الذي يخدمه هذا الجيش.
ولعل المفتاح الصحيح للحديث هنا هو اضطراب الثقة بالمؤسسة العسكرية عامة؛ فمن جهة الحاضنة الثورية لم يجبر ما كان في التحرير ما سبق من اهتزاز ثقة الحاضنة بالفصائل العسكرية لعوامل كثيرة، ومن جهة الحواضن الأخرى فهي كذلك تنظر بخوف أو ريبة إلى جيش يُبنى من فصائل لم يعرفوها إلا وفق رواية النظام البائد، وإن كانت بدأت تستقبل مجنّدين من مختلف المناطق والانتماءات بعد فتح باب التطوّع في الجيش الجديد والانتساب إلى الكليات الحربية، وهذا ما يجعل الموقف الاجتماعي للحاضنة دون المأمول مع الجيش الجديد؛ لأن الثقة لا تكون بمجرد الانطباع الإيجابي، وإنما يأخذ الرضا الشعبي مدى أوسع لتكوين بيئة مناسبة وآمنة أكثر للجيش الجديد من خلال حاضنة شعبية متينة. وفي سبيل بناء هذه الثقة اللازمة بالمؤسسة العسكرية الجديدة جاءت خطوات جادّة نجحت فيها الوزارة، منها: النجاح الميداني كما رأينا شواهد له في العمليات ضد “قسد” وغيرها، وحُسن التنظيم والإخراج كما شاهدنا في المعرض العسكري الأول للثورة السورية، والاقتراب أكثر من الحاضنة من خلال المعارض والمهرجانات كمشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي للكتاب والاستضافات في المؤسسات الثقافية والتعليمية؛ وهذه في مجملها خطوات صحيحة تقرّب المسافة بين المجتمع والجيش وتزيد الثقة بينهما.
الجيش الجديد؛ ومحاذير العودة إلى عسكرة الحياة:
عند الحديث عن أهمية الجيش واحتضانه قد يُعترض بمثل: أليس هذا إخضاع للمجتمع من جديد للبسطار العسكري وعسكرة للحياة المدنية إن خرج الجيش من ثكناته واتصل بالمجتمع؟!
مع عدم جواز مقارنة جيش قتل الشعب وقصف المدن لسنوات بجيش ضحّى ليحرّر البلد ويدافع عن الشعب، وتأبّي السوريين عن العودة إلى الخضوع والانقياد من جديد بعد ثورة دفعوا فيها نحو مليون شهيد؛ يُزاد هنا: حتى يكون الجيش للشعب على الحقيقة لابد أن يقترب منه الشعب ولا يتركه جيشاً للسلطة؛ أليس مَن فيه اليوم جنود اختاروا الجيش اختياراً ولم يُجبروا على الخدمة إلزامياً؟ أليس العنصر فيه يتقاضى أكثر مما يتقاضى معلّم في مدرسته (دون أن يعني هذا صواب الأمر لكنه الواقع)؟ ألا يترك بعض الخرّيجين الجامعيين مجالات عملهم ليلتحقوا بالجيش لأنه جيش حرية وكرامة؟ مما لم يكن يوماً في سوريا طوال عقود حكم البعث البائد الذي بنى الجيش على أسس طائفية ليكون عصا بيده يضرب بها حيث يشاء.
فالعودة إلى الحالة السابقة تكون حينما يتدخل الجيش في السياسة، ويفرض الأوامر على الناس، ويغتصب الحقوق؛ وليس هذا ما يدعو إليه المقال بحال من الأحوال، ولسنا على طاولة اتجاه معاكس لاتهام ودفاع، بل في تصحيح وتصويب؛ فتركُ العسكر وحدهم يُفقدهم المجتمع ويبعدهم عن قضاياه وهمومه، ويُفقِد المجتمع كذلك أن يكون بُعداً حيوياً وعمقاً نابضاً داخل الجيش الجديد، مما يجرِّئ الجيش على المجتمع ويجعله أداة في يد السلطة كما حدث من قبل. وبناء جيش لائق بسوريا الجديدة لا يكون إلا مع حاضنة شعبية متينة تحفظ الجيش وتحميه، ليس بأقل مما يحرص هو على حمايتها والدفاع عنها؛ فمع ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة الكفيلة بحماية عناصرها ذهاباً وإياباً، من وسائل النقل واللباس وعدم التجوال بالسلاح وغيرها مما تقدّره الوزارة مع الداخلية والاستخبارات؛ فالحديث هنا عما يوفّر الحماية الأكبر والأهم للمؤسسة العسكرية كلها، ويضمن نجاح العمل فيها، وهي صمّام أمان دولتنا الجديدة، لاسيما وأنّ المتغيّرات في منطقتنا كثيرة وخطيرة؛ فلابد أن يكون الجيش السوري على أتم جاهزية نظراً للموقع الخاص لسوريا، ولكثرة ما يُترصّد لنا من حولنا؛ فالحديث اليوم عما يلزم لتحسين الصورة الذهنية عن المؤسسة العسكرية واستعادة الثقة بها ضرورة لحماية عناصر الجيش ومنسوبيه، وضرورة كذلك لحماية الدولة الجديدة التي تشتد الهزّات من حولها ويكبر المكر عليها.
وبعدُ:
فاستهداف عناصر الجيش السوري إما أنه من فلول النظام البائد وإما من “قسد” وإما من داعش، وأياً يكن مَن يستهدفهم فإن المعالجة الجزئية لا تكفي لتلك الحوادث وكأنها حوادث جنائية؛ فالمعالجة الصحيحة تنطلق من بناء صورة صحيحة للجيش تخلق له حاضنة شعبية تحميه، ومن تفكيك الخطاب المعادي للجيش والدولة؛ سواءٌ خطاب الغلو أو خطابات الانفصاليين وغيرهم، وهذا ليس من مسؤولية وزارة الدفاع وحدها، وإنما على الحكومة التوجيه للوزارات ومؤسسات الدولة كافة لإعداد خطة متكاملة في ذلك؛ فاستهداف العسكريين لا ينفصل عن تخريب الممتلكات العامة والإفساد فيها، وعن استهداف المساجد ومراكز الأمن. دون أن نغفل كذلك الدور الناعم الذي يمكن لمؤسستنا العسكرية أن تضطلع به، وقد بدأت بخطوات منه فعلياً كمشاركتها في إطفاء الحرائق، ومساعدة المتضررين، وفضّ النزاعات الداخلية؛ وهذا مما يساعد أكثر في الدور الإيجابي المأمول منها داخلياً، وفي فتح أبواب للاستثمار والعلاقات والتأثير خارجياً.
ومما نجد يلزم من الوزارة لتعزيز نجاحاتها: تعزيز الشفافية في سياساتها وإجراءاتها، والمُساءلة عند الأخطاء والتجاوزات، وتأكيد تكافؤ الفرص بعيداً عن الولاءات في التعيينات والترقيات، وإعادة ما وضعت فصائل من الوزارة يدها عليه من عقارات وأملاك لاستثمارها بشكل صحيح لصالح الدولة، والتعاون بشكل كبير مع الجهات الدينية والبحثية لمواجهة خطاب الغلو والأفكار المنحرفة التي قد لا تخلو منها صفوف الجيش، وكذلك مواجهتها في المجتمع؛ لأنها قد تشكّل بيئة حاضنة للتطرّف ضد عناصر الجيش ومنسوبيه، ويبدأ ذلك بهزّ صورتهم وتشويهها ليسهل استهدافهم.
يحمل دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، أكاديمي محقق في التراث، وكاتب باحث في القضايا الثقافية والفكرية. أنجز عدة دراسات ومقالات تُعنى بالوجود الإيراني في سورية، وبالتعليم والهوية الثقافية، وصدرت له عدة كتب تخصصية وإبداعية، مع أبحاث له منشورة في مجلات ثقافية ومجلات علمية محكَّمة.
