حول أسباب ارتفاع معدلات الجرائم في مناطق سيطرة نظام الأسد
خلال استضافته على راديو وطن إف إم للحديث عن أسباب ارتفاع معدلات الجرائم في مناطق سيطرة نظام الأسد؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. محمد سالم، إن هناك عوامل عدة أسهمت بذلك على رأسها الفساد في مؤسسات النظام وارتفاع معدلات الفقر.
وأشار سالم إلى أن من الطبيعي أن يعاني المجتمع السوري خاصة في مناطق النظام من ارتفاع الجرائم لوجود نسبة كبيرة من البطالة والفقر، مشيراً إلى أن تقريراً أممياً صدر مؤخراً قال إن 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ولفت الباحث إلى أن الفساد في أجهزة النظام له دور كبير في ارتفاع معدلات الجرائم، خاصة مع وجود أمراء الحرب وقادة المليشيات وتجار الحرب الذين استفادوا وأثروا منها وأصبحوا يُسموّن بـ “محدَثي النعمة”، فيما يعاني بقية الشعب السوري من البطالة والفقر الشديد وعدم وجود فرص عمل مع استمرار التضخم في سعر صرف الليرة السورية، وبالتالي أصبحت الأجور ضئيلة جداً فمن الطبيعي -بحسب سالم- في ظل كل هذه الظروف أن تزداد معدلات الجرائم.
وأوضح سالم أن الكثير من الجرائم قبل الحرب كانت تمر مرور الكرام ولا يتم العقاب عليها، لأن المجرمين يدفعون رشاوى أو يستطيعون الهرب في ظل الفساد في مؤسسات النظام، لافتاً إلى أن سوريا ربما من أكثر دول العالم حالياً من ناحية ارتفاع معدلات الفساد، وبالتالي فإن الإجرام يصبح أسهل بهذه الطريقة لأنه يمكن تجاوزه والتهرب منه من خلال الرشاوى، كما لا يوجد قضاء عادل ولا سلطات تحاسب على الجرائم، بالتالي فإن من مختلف النواحي هناك ظروف تدفع إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
ونوه الباحث إلى أن هدوء الحرب نسبياً لا يعني تحسن الظروف، كما إن المجتمع السوري خضع لعدة تشوهات ما أدى لتمزق الكثير من الأسر.
إلى ذلك، رأى سالم أن النظام ليس جاداً في الحد من الجرائم ولا يسعى أو يهتم بذلك، بل هو يقوم برعاية تجارة المخدرات ويُصدّرها إلى كافة أنحاء العالم، بالتالي ليس من المتوقع أن يُخفّض مستوى الجريمة، لكن بالنتيجة هو يحاول أن يلعب الدور الادعائي الذي يقوم به عبر الزعم بأن هناك سلطات تحاسب، لكن الإشكالية كبيرة عند النظام لأن الفساد يضرب ولا يوجد قضاء عادل ولا سلطات تنفيذية؛ وبالتالي يصبح الحق باطلاً والباطل حقاً لأنه من خلال الفساد يتم قلب الحقائق.
للمزيد:
اضغط هنا
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
