المشاركات الإعلامية
حول توافق الإجراءات الجزائية لمحاكمات رموز النظام البائد مع المعايير الدولية
خلال استضافته على موقع “سانا” للحديث عن توافق الإجراءات الجزائية لمحاكمات رموز النظام البائد مع المعايير الدولية، قال مدير مركز الحوار السوري د. أحمد قربي: إن التزام محكمة الجنايات الرابعة بالقواعد الإجرائية لقانون أصول المحاكمات الجزائية يُمثّل الضمانة الأساسية لصون حق الدفاع وشفافية المحاكمة.
وأشار الباحث إلى أن التشريع الوطني يستوفي في خطوطه العريضة المعايير الدولية المتعلقة بالعلنية، موضحاً أن الإجراء المتعلّق بإغفال أسماء بعض الشهود لحمايتهم يُعدّ من التطبيقات المنسجمة مع الممارسات والقوانين الدولية والمعايير المتبعة في المحاكمات العادلة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
