حول تداعيات قرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب على الواقع الاقتصادي السوري
خلال استضافته على صحيفة “الثورة السورية” للحديث عن تداعيات قرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب على الواقع الاقتصادي السوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري د. مكارم الفتحي: إن القطاع المصرفي والتحويلات المالية سيكونان من أول المجالات التي يظهر فيها أثر إزالة التصنيف نظراً إلى ارتباط تمويل الشركات وشراء المعدات وقطع الغيار وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل بقدرة الجهات المعنيّة على إجراء التحويلات المالية.
وبيّن الباحث أن تطوير قطاعات الكهرباء وإصلاح شبكات المياه والاتصالات سار بوتيرة بطيئة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن بعض شركات الاتصالات التي تعاقدت مع الحكومة السورية لم تتمكن من إحداث تحسُّن كبير في جودة الخدمات نتيجة صعوبة استيراد جزء من الاحتياجات والمعدّات اللازمة.
وبحسب الفتحي، سيمرُّ التغيير بعدة مراحل تبدأ بتوفير قطع الغيار والمعدّات التي تحتاجها القطاعات بصورة عاجلة، ثم الانتقال إلى تحسين البنية التحتية، وما ينتج عنه من حركة اقتصادية أكثر فاعلية.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
