“نافذة أوفرتون”.. إحدى تكتيكات الأحزاب السياسية المعارضة للوجود السوري في تركيا
مع بداية عام 2022 برز ملف اللاجئين السوريين في تركيا واحداً من أكثر الملفات الساخنة على الساحة السياسية بين الأحزاب التركية، وارتفعت وتيرة التصريحات والتصريحات المضادّة التي كان فيها السوريون محور الحديث والاهتمام؛ مما يشير إلى أن ملف الوجود السوري في تركيا سيكون أحد البرامج الانتخابية التي ستستخدمها جميع الأحزاب نظراً لتأثيره على الناخب التركي.
وعلى الرغم مما يسببه هذا الملف من حساسية واحتقان على الطرف السوري؛ إلا أن من الضروري تقديم رؤية واعية للمشهد، وفهم كواليسه والغاية منه؛ وذلك لتطوير استراتيجيات مضادة، يكون من شأنها نزع فتيل الاحتقان المجتمعي، ومنع تحوله إلى حالة من الصدام بين الطرفين مع تنامي عمليات التصعيد.
وبالنظر إلى تكتيكات بعض الجهات السياسية المعارضة التي دأبت على التصعيد ضد الوجود السوري والتحريض عليه يمكن أن نلاحظ أن هذه التكتيكات تتطور مع مرور الزمن، وأنها تأخذ منحى أكثر تطرفاً وأكثر تصعيداً؛ حيث إن تحليل هذه التكتيكات يشير إلى وجود ثلاثة محاور رئيسة ترتكز عليها هذه الجهات حالياً، وهي:
نافذة أوفرتون “Overton Window“؛ التصعيد إلى أقصى درجات التطرُّف:
تشير زيادة وتيرة التصريحات العنصرية المتطرفة التي ظهرت مؤخراً إلى أن بعض الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين قد لجأت لاستخدام تكتيك جديد يُعرف باسم “نافذة أوفرتون”، أو ما يُعرف باسم “نافذة الخطاب”، والتي ترتكز على فكرة أن الجدوى السياسيَّة لأي فكرة تعتمد بصورة أساسيّة على ما إذا كانت هذه الفكرة تقع ضمن نطاق الأفكار المقبولة في الحيز العام، وليس تبعاً للتفضيلات الفردية للساسة[1].
وتُعد نافذة أوفرتون منهجاً يسعى لتعيين الأفكار التي تندرج ضمن الأفكار المقبولة اجتماعياً والتأثير بها، بما يخدم السياسات الحكوميّة المحتملة في الدول الديمقراطية؛ حيث يسعى السياسيون الذين يريدون الترويج لأفكار خارج النافذة إلى تقديم طروحات شديدة التطرف تسعى إلى جذب الجمهور بداية وإثارة الانتباه، بهدف خلق حالة من الصدمة، وهو ما من شأنه تحريك هذه النافذة التي تضم قناعات الجمهور المقبولة بحيث تصبح الأفكار التي لم تكن مقبولة أكثر قبولاً، مقارنة بالطرح شديد التطرف[2].
وتبدأ عملية تحريك هذه النافذة وتغيير ما يعتقده الناس على أنه مقبول، بطرح أقصى الأفكار تطرفاً؛ لأن إجبار الناس على التفكير في فكرة لا يمكن تصورها – حتى لو رفضوها – يجعل كل الأفكار الأقل تطرفاً تبدو أكثر قبولاً، وبالتالي فإن تكرار الأفكار السخيفة أو المتطرفة تخلق لدى الجمهور حالة من الاعتياد، وتولد لديهم نقاشات ومقارنات مع أفكارهم؛ مما قد يغير موضع النافذة وحجمها نحو الاتجاه المطروح[3].
وقد اتُّبعت هذه السياسة من أجل إقرار العديد من التشريعات حول مواضيع كانت تُعد سابقاً محض خيال[4]، أو أنها تشكل خطراً على المجتمع؛ فقد أثّر استخدام منهج “نافذة أوفرتون” بتقديم طروحات شديدة التطرف على الرأي العام وجعل ما كان ضعيف الاحتمال يصبح من بين الأشياء المحتملة في وقت ما، وقد يتم إدراجه في نهاية الأمر ضمن قائمة التدابير القليلة التي تحتاجها البلاد باعتباره ضروريّاً للغاية؛ فهذه هي الطريقة التي يتمّ بها تكوين الرأي العام[5].
وتُعد سياسة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” من أفضل الأمثلة على تطبيق هذه النظرية؛ فقد عرفت حقبة رئاسته طروحات غير طبيعية وغير دارجة في المنصب والمكان الذي يشغله، واستمر على هذا المنوال طوال فترة حكمه، حيث كان يتعاطف مع العنصريين البيض، ويعيد تغريد دعاية معادية للمسلمين من مجموعة تتبنى خطاب كراهية، ويصف زعيماً عالمياً بالقصير والبدين، ويهدّد بحرب نووية على تويتر[6].
لقد سبّبت بعض تصريحات ترامب صدمة للجمهور الأمريكي، ولكنها رسمت عنه صورة بأنه سيفعل أي شيء ولن يلتزم بالقواعد، بل وأصبحت الشبكات الإخبارية مضطرة لوضع أخباره الغريبة على شاشة التلفاز على أنها الحدث السائد والرائج، وأدت هذه السياسات إلى نقاشات حامية حتى بين أتباع حزبه؛ مما أتاح مساحات أوسع للنقاشات السياسية، كما أتاح التغطية على أخطاء الجمهوريين – مثل مشروع قانون الإصلاح الضريبي الجمهوري- من خلال إلهاء الرأي العام بأمور أخرى، كتغريدات ترامب عن مايكل فلين[7].
وفي السياق ذاته يمكن أن نفهم السياسات التي تتبعها بعض الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين فيما يتعلق بملف اللاجئين؛ حيث إن غياب وجود برنامج انتخابي قوي يمكن أن تنافس من خلاله جعلها تركز على ضرب السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين، بهدف زعزعة ثقة الناخبين بالسياسات الحكومية والتحالف الحاكم، وتشويش المواقف حولها والتشكيك في أنها تخدم المصالح التركية؛ وهو ما شكّل المصيدة التي يمكن من خلالها تغييرُ قناعات الناخبين الأتراك وآرائهم، ودفعُهم لقبول الأفكار الغريبة، وإلهاؤُهم عن غياب المشروع والبرامج الانتخابية.
فعلى سبيل المثال: ركزت السياسات الحكومية فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين على الجانب الإنساني والديني، وعلى الروابط الأخوية والتاريخية، وهي قيم تقع ضمن نافذة الأفكار السائدة والمقبولة والمحترمة في المجتمع التركي، وكان من الصعب تغيير هذه القناعات دون تحويل هذا الوجود إلى تهديد يخوف الناخب التركي على مستقبله من الناحية الاقتصادية والأمنية والسياسية.
واستخدمت بعض الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين في هذا التوجه سياسة النفس الطويل والمبالغات، واللجوء إلى معلومات مغلوطة؛ من أجل تحقيق انزياح في نافذة الأفكار الاجتماعية نحو طروحاتها، ثم صعّدت مؤخراً في مضمون خطابها وقدّمت طروحات غير واقعية وغير منطقية، يمكن أن تتسبب لها بملاحقات قضائية نتيجة إثارتها خطاب الكراهية[8]، بهدف خلق حالة الصدمة وجعل الأفكار الأقل تطرفاً التي تطرحها أفكاراً مقبولة.
فعلى سبيل المثال: يُعد الادعاء بسيطرة السوريين على تركيا وتحكّمهم بقرارها وشعبها كما يروّج فيلم “الغزو الصامت”، أو الادعاء بأن عدد اللاجئين السوريين في تركيا سيتضاعف 10 مرات خلال السنوات الثلاثين القادمة، ليشكل قرابة نصف عدد الشعب التركي حالياً طرحاً غير منطقي وبالغ التطرف، ولكنه أيضاً يجعل من مقولات أخرى تشير إلى أن الوجود السوري هو عبء اقتصادي أو عامل تهديد أمني وثقافي، أو الادعاء بتفضيل الحكومة التركية اللاجئين السوريين على شعبها مقولات أقرب وأدعى للقبول أو التصديق[9].
الاعتماد على الحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني:
استخدمت الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين منصات التواصل الاجتماعي منبراً رئيسياً لنشر أفكارها واستهداف الشرائح الشابة، وقد بدأت بنشر العديد من الأفكار العنصرية والمعلومات المغلوطة منذ سنوات، وبدأت تظهر حملات منظَّمة عبر مواقع التواصل ترفع “هاشتاغات” تطالب بطرد السوريين من تركيا؛ إلا أن بعض المواقع والتصريحات قد كشفت مؤخراً أن هذه الأحزاب استخدمت بعض الأساليب غير الأخلاقية من أجل الترويج لأفكارها، والإيحاء بوجود تيار كبير يناصر أفكارها على “السوشيال ميديا”.
فقد وجّهت إحدى الصحفيات التركيات اتهامات لرئيس حزب الظفر التركي “أوميت أوزداغ” -المعروف بتصريحاته المعارضة لوجود اللاجئين السوريين- باتفاقه مع وكالات إعلامية متخصصة بهدف بقاء الحزب وأفكاره في أجندة مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى استخدامهم حسابات تويتر بوت[10] وحسابات الذباب الإلكتروني، والتي تقوم بتنفيذ مهام محددة بشكل دوري للدفع ببعض الأفكار إلى الواجهة، بهدف تحديد أجندة الإعلام التركي على “السوشيال ميديا” وصناعة “تريند”، وتوجيه الرأي العام باتجاه حدث ما، والتغطية على الأفكار المعتدلة المنطقية وإرهابها من خلال الإيحاء بوجود رأي عام واسع يدعم الفكرة المتطرفة[11].
وفي السياق نفسه أسهم الفيلم التركي “الغزو الصامت” الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من البلبلة، لاسيما مع وجود حملة منظمة على “السوشيال ميديا” قامت بمهاجمة الحكومة التركية؛ إذ كشفت التحقيقات على لسان وزير الداخلية التركي في لقاء تلفزيوني أن 41.54% من الحسابات التي هاجمت الحكومة بعد الفيلم هي حسابات روبوتية، و58.46% منها حسابات وهمية، منبّهاً أن الكثير من المواد الإعلامية المرئية والصور التي تهدف إلى التحريض ضد السوريين ليست صحيحة؛ منها صور التُقطت في لبنان، وصور أخرى لمواطنين أتراك يدخنون داخل “مترو” تم الادعاء بأنهم سوريون[12].
وعلى الطرف الآخر أصدرت مديرية الأمن العام التركية بياناً تشير فيه إلى وجود حسابات وهمية مزيفة تنتحل أسماء سورية وتبث من الخارج تتبع لمنظمة “غولن” وحزب العمال الكردستاني، وتسعى هذه الحسابات الوهمية إلى استفزاز المواطنين الأتراك بهدف تشويه صورة اللاجئين في البلاد، من خلال نشر مقاطع فيديو تم تداولها مؤخراً على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحريض المواطنين الأتراك[13].
رسائل إلى السوريين والعرب:
على الرغم من تركيز الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين على الناخب التركي إلا أن بعض السياسين من هذه الأحزاب بدؤوا مؤخراً بإرسال رسائل مباشرة للسوريين خصوصاً وللعرب عموماً؛ وذلك في محاولة للتأثير على اللاجئين السوريين في تركيا وزيادة مخاوفهم ورفع حالة الاحتقان لديهم، وترسيخ فكرة أنهم مرفوضون من المجتمع التركي كاملاً، وليس من بعض مؤيدي الأحزاب المعارضة؛ وبهذا قد تصدر عنهم ردات فعل طائشة أو غير محسوبة يمكن استثمارها أيضاً لتأجيج الحدث وزيادة الاستقطاب.
فعلى سبيل المثال: يصبّ نشر رئيس بلدية بولو لافتة مكتوبة باللغة العربية موجهة للسوريين في السياق ذاته، خاصة مع ظهور موجة شعبية ترفض وجود لافتات باللغة العربية؛ فقد أراد بهذه الخطوة لفت أنظار جمهوره التركي مجدداً بشكل غير مباشر وإثارة مخاوفهم، وتوجيه رسالة واضحة للسوريين والعرب بأنهم غير مرحب بهم، وأن عليهم المغادرة لأنهم تسببوا ببقاء الشباب التركي دون عمل وبعيشهم تحت الحد الأدنى للجوع، حيث لم يبقَ هناك خبز ولا ماء يشاركونه معهم[14].
ولم تستهدف هذه الرسائل السوريين فحسب، بل شملت عموم العرب من سائحين ومستثمرين؛ إذ يبدو أن بعض الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين تسعى لتخويف المستثمرين العرب بهدف ثنيهم عن الدخول في استثمارات ضمن مشاريع الحكومة التركية، فعلى سبيل المثال: نشر زعيم المعارضة “كمال كيلتشدار أوغلو” مؤخراً تغريدة باللغة العربية للمرة الأولى على حسابه، هاجم فيها عزم الحكومة تحويل مطار أتاتورك إلى حديقة عامة، واتهمها بأنها تفعل ذلك من أموال الشعب، موجهاً تهديده إلى مَن أسماهم “شركاء الجريمة” من المستثمرين الأجانب (القطريين والسعوديين تحديداً) بأنهم لن يفلتوا هم كذلك من المساءلة[15].
كما انتشرت مؤخراً كتابات على الجدران تحمل عبارات تهديد تستهدف العرب وتطالبهم بالعودة إلى بلادهم، ممهورة ببعض الرموز النازية؛ حيث إن التحقيقات أشارت إلى مسؤولية جماعة تطلق على نفسها اسم “إخوان أتامان” تحرّض على قتل السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات لأعضائها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتلقون تدريبات في المعسكرات على الهجوم بالسكين، مؤكدة فيما أسمته بـ”النص العقائدي” على استخدام العنف ضد اللاجئين، ومعتبرة أن “العنصرية لا ينبغي أن تتم بالكلمات وعلى الإنترنت” فقط[16].
نزع الفتيل قبل الانفجار:
تشير التكتيكات السابقة إلى أن ما تنتهجه الأحزاب التركية المعارضة لوجود السوريين ليست سياسة عشوائية؛ وإنما هي سياسة تسير وفق نهج مدروس، وتسعى إلى التأثير طويل الأمد في الشعب التركي وأفكاره من خلال إذكائه بالمعلومات الخاطئة والتصريحات العنصرية، بحيث تصبح هذه الأفكار معتادة عنده ثم مقبولة، تسمح لاحقاً بتمرير مشاريع سياسية أو تصدير واجهات سياسية قد لا تمثلها حالياً بعد إحداث انزياح فكري وقيمي عام.
وتأتي هذه السياسات بما يتوافق مع ما نشرته صحيفة تركية تشير فيه إلى مؤامرة ترعاها بعض الدول والمؤسسات الغربية والتي تتعاون مع هياكل سياسية معارضة، الهدف منها تحريض الشعب التركي ثم جلبه إلى الشوارع انطلاقاً من قضية اللاجئين، والتي ستكون الشرارة الأولى لإجبار الحكومة على الاستقالة أو تدمير الانتخابات[17].
إلا أن المستخدمين لهذه التكتيكات لا يعيرون اهتماماً للخسائر المحتملة التي تنتج عن التلاعب بالسلم الأهلي والقيم المجتمعية بسبب تركيزهم على مصالحهم الضيقة؛ إذ إن هذا التحريض والاحتقان قد يدفع بالمجتمعات لردود فعل غير محسوبة يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتتسبب بخسائر يصعب تلافيها.
ويتحمل العقلاء من الأتراك والسوريين مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه السياسات وتعديل الكفة، فقد تشير “نافذة أوفترون” إلى أن المشرّعين وصنّاع القرار غالباً ما يتوافقون مع المكان الذي تتحرك إليه نافذة الأفكار المقبولة ولا يقيمون بتغييرها، وأن تغيير مكان هذه النافذة يقع على عاتق مؤسسات الفكر والرأي والحركات الاجتماعية، إذ يتوجب عليهم إقناع الناخبين بالتمسك بأفكارهم المعتدلة والمقبولة، وإجبار السياسيين على إعادة صياغة سياساتهم لتصبح ضمن النافذة الأساسية لا العكس[18].
ويقدم خبراء توصيات تؤكد ضرورة الوقوف في وجه المواقف المتطرفة لأنه الأكثر فاعلية في تغيير الرأي العام، وتتوفر العديد من التقنيات المساعدة؛ على غرار تقنية “القدم في الباب – Foot in the Door “[19]؛ حيث يمكن للمرء الذي يقبل بتحولات سياسية صغيرة أن يصبح أكثر قابلية لقبول تحولات سياسية أكبر[20].
كما يوصي خبراء باستخدام “تقنية شد الحبل جانبياً- Pulling the rope sideways”، والتي تتمثل في محاولة تجنب ممارسة لعبة شد الحبل السياسي تماماً، أي: الدخول مع طرف من أطراف التجاذبات السياسية الحادة، والتركيز على سحب الحبل جانباً في اتجاه لن يقاومه أحد، باستخدام معلومات وتقارير مقنعة تهم جمهور هذا الموضوع الجانبي، وبناء تصور فعال حول الطريقة التي ينبغي بها سحب الحبل وتشتيت انتباه المتابعين عن طرفَي الصراع تجاه مواضيع أكثر جدوى وفعالية[21].
لا يملك أصحاب التوجهات المعتدلة البنّاءة سوى الدخول في معركة التدافع المفروضة عليهم، والتسلح بكافة المعارف والمعلومات واستخدام الأساليب الأخلاقية والتقنيات العلمية المثبتة للدفاع عن أفكارهم وعن وجودهم؛ إذ إن الاستسلام للموجة المتطرفة سياسية كانت أم فكرية أم اجتماعية في أي مكان في العالم ما هو إلا إقرار ضمني بالموافقة على تحويل العالم إلى مكان غير ملائم للعيش، قائم على الكراهية والتطرف والعداء.
رابط المقال:
مديرة الوحدة المجتعية في مركز الحوار السوري، بكالوريوس في الهندسة من جامعة دمشق، دبلوم في التخطيط العمراني وإعادة الإعمار المستدام، عملت في مجال الإعلام المكتوب والمسموع لعدة سنوات، نشرت العديد من الأوراق والتقارير البحثية في مواضيع سياسية واجتماعية، وخاصة ما يتعلق بأوضاع اللاجئين وقضايا المرأة
